لم تكن المحصلة على مدى سنتين ونصف ، بعد انتكاسة خطاب التحرير – المزعوم – الفضيحة ، سوى قبض الريح ؛ فالفرح ليس للفقراء والمفقرين والشرفاء في هذا الوطن المنكوب بالخيبات والخيانات ، و الفرح ليس لأصحاب الضمائر الحية من شباب الانتفاضة – الشعبوية – المختطفَة ؛ و قد سرقه منهم الوكلاء التجاريون (الكومبرادور) من الإخوان المسلمين والليبراليين الجدد وثورجيّي التمشيط ، بِاسم ثورة الربيع العربي المشؤوم ؛ فهؤلاء اللصوص الجدد – هم أيضا – يقرؤون كلمة : (ثورة) ، بإعادة ترتيب حرفيْ الوسط : (ثروة) ، وقد صادروا الاثنتين – الثورة و الثروة – معا .. لحسابهم الخاص ، بطريقة وضع اليد وفرض الأمر الواقع ، بقوة سلاح الميليشيات المتغوّلة ، من إرهابيي تنظيمات القاعدة و عصابات (الزوفرية) ، التي ورثت كل عناصر منظومة الاستبداد والفساد و الجعجعة الجوفاء ، عن ميليشيا اللجان الثورجية الإرهابية ، التي سادت حِقبةَ (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ! .. الخطيرة) .
و استمرارا و ترسيخا لسياسات (الانفتاح !) الراسمالي ، المبرمج لإلحاق الاقتصاد الوطني و دمجه في الاقتصاد الراسمالي العالمي ، على الطريقة الساداتية ، التي استنسخها النظام السابق – قبل انتفاضة فبرابر – ابتداء من أوائل تسعينيات القرن الماضي ، والتي اعتمدها فعليّا و شرع بتطبيقها خلال العشرية الأخيرة من حكم ملك الملوك ، فارضاً أيّاها على الواقع الليبي ، خارج مقتضيات الضرورة الاقتصادية للدول الأشد فقرا المثقلة بالمديونية ، فضلا عن كونها خارج سياق الطرح الفكري المعلن للنظام ، وبالتناقض مع دعاوى المشروع التنموي للتحول وبناء مجتمع النعيم الأرضي النموذج (تدليسا و تسويقا للأوهام) ؛ فإن حكام ليبيا الجديدة (!) ، في حقبة ربيع الغنائم و عهر العمائم ، ها هم يكملون ما بدأه أسلافهم ، لبناء دولة الوكلاء التجاريين و السماسرة ، تطبيقا لمشروع ليبيا الغد الأغبر ، فيرشحون (شبّوباً) بزنسمان لرئاسة حكومة ربيع التمشيط ، بمباركة فقه البلاعيط . و المرشح – المنتخب من قِبَل جسمٍ غير شرعي و بنصاب ناقص – تتوفر فيه المواصفات النمطية الأميركية لإدارة دول الأطراف بالريموت كونترول من غرف التحكم الرئيسة الخاضعة لحكومة وول ستريت ، فهو يجمع بين التأسلم والليبرالية الجديدة و الغطاء الجهوي المدجج بالدولار و الرشاشات الثقيلة .
إنهم يؤسسون لسلطة السطو الاحترافي المنظم – بالقانون – على المال العام ، و النهب المشرعن بنظام الصيرفة الإسلامية ، وكله بما يرضي الله و أميركا ، خدمة لمصالح استحواذية طبقية ، تنحصر في فئة ما يسمى (رجال الأعمال) ، وما هم في حقيقة الأمر رجال أعمال ، بل هم مجرد لصوص كانوا قد احترفوا السطو المنظم على ميزانيات التحول ، بالشراكة مع حكام (الجماهيرية العظمى) من رجال الخيمة و أبناء النظام السابق و محاسيبه في مكتب الاتصال باللجان الثورجية (بؤرة الفساد والفاسدين) و بين قيادات الحركة و أعضاء الحكومات المتناسخة ، وهم من راكموا ثرواتهم السوداء بالرشوة و افساد الذمم و التهرب الضريبي و عقد صفقات زواج المتعة بين سلطة الاستبداد وراس المال الطفيلي ، و ساهموا بالقسط الأكبر – بعد عائلة القذافي و حاشيته و محاسيبه – في استنزاف الخزانة العامة و نزح ثروة الشعب الليبي إلى جيوبهم وحساباتهم المتورمة في بنوك السرية المصرفية ؛ فها هم – إذن – يفبركون حكومة على مقاسهم ، و ها هي أبواقهم المبحوحة تسوّق للطفل المعجزة : معيتيق شاب ! معيتق طموح ! معيتيق رجل أعمال ناجح ! معيتيق من أسرة طيبة ! معيتيق مناضل (؟!) معيتيق وطني ! معيتيق غراندايزر !!!
و المصيبة والكارثة والداهية الدهياء ، أنْ (يهرف) بهذا الهراء الأجوف و (المحايد) ، الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة طيبة ، مَن كان يفترض بهم أن يكونوا أكثر وعيا بقوانين الصراع الاجتماعي ، و من ثم فهم اكثر قدرة على مقاربة الواقع الليبي المحكوم بالتمايز الطبقي الحاد .. على خلفية الفساد . أما الأسوأ و الأكثر مدعاة للسخط و الغضب و الاحباط و البكاء ، فهو أن يهذي بهذا السخف من يحسبون أنفسهم على المثقفين و النخبة و اليسار و القوى الوطنية الديمقراطية المستنيرة !
وجرّاء هذا الخلط و فقدان الاتجاه ، و حتى يكون الناس البسطاء على بينة من امرهم حيال الخطر الداهم القادم ؛ فإنه لا صِغَر السن ، ولا المستوى التعليمي العالي ، ولا النجاح في إدارة المشاريع الاستثمارية الشخصية و تكديس الثروات ، ولا النسب العائلي المعتبر على مقياس القبيلة .. تصلح أن تكون معايير رجل الدولة ، أو أن تكون أساسا لإدارة شؤون المجتمع والدولة . بل إنها بالذات قد تكون وبالاً على الدولة و المجتمع ، عندما يصل إلى السلطة (لص) ذكي جدا .. صغير السن ، هاي إديوكيتد ، كائنا ما كان شخصه أو تأهيله الأكاديمي أو موقعه الاجتماعي .
فخوسيه موخيكا ، رئيس جمهورية الأورجواي ، عمره 79 عاما ، وهو أفقر رئيس جمهورية في العالم ، يقود سيارته الفولكس (الخنفوسة) القديمة بنفسه ، و يتبرع بـ 90 % من مرتبه البالغ 12 الف دولار للعمل الخيري ، و قبل انتخابه للرئاسة عام 2010 ، كان عضوا في حركة (توباماروس) الثورية اليسارية المسلحة ، التي ناضلت خلال ستينات و سبعينات القرن الماضي لإسقاط الدكتاتورية في الأورجواي . فمثل هذا الرئيس (العجوز) هو من يستحق الاحترام .. لوطنيته وعفته وتفانيه في خدمة شعبه .. و نضاله و ثوريته (الحقيقيّيْن) .
و لويس لولا دا سيلفا ، رئيس جمهورية البرازيل السابق ، لم يكمل مرحلة التعليم الأساسي (لا يحمل الاعدادية) ، و عندما استلم الرئاسة عام 2003 كانت البرازيل على حافة الافلاس ، أما عندما ترك السلطة عام 2011 ، كانت البرازيل قد غدت تاسع اقتصاد على مستوى العالم ، بعد أن نجح في تسديد الديون المتبقية بذمة البرازيل لصندوق النقد الدولي ، وأطلق في ولايته الثانية برامج (تسريع النمو) متحديا كل العقبات الروتينية ، التي كانت تقف بوجه التنمية ، وسعى إلى المواءمة بين القطاعين (العام والخاص) فدمجهما في سياسة الشراكة .. تحت توجيه الدولة ، واستطاع أن ينتشل أكثر من عشرين مليون برازيلي من مخالب البطالة ، و هي البلد التي يعيش فيها ما يربو عن 170 مليون نسمة ، حتى اطلقوا عليه لقب (زعيم الفقراء) و قد صار الفقر في البرازيل = صفرا . وهو الرئيس السابق الذي استدان من أصدقائه مالاً بعد انتهاء فترة رئاسته ، لكي يرمم كوخه الريفي . فمثل هذا الرئيس (غير المؤهل تعليميا .. و غير المنحدر من اسرة مشهورة) هو من يستحق الاحترام .. لنضاله و ثوريته (الحقيقيّيْن) و وطنيته و نزاهته و تفانيه في خدمة بلده وشعبه .
وحتى لا نقتصر الكلام عن المناضلين و اليساريين ، فإن جون ميجر ، رئيس وزراء بريطانيا من حزب المحافظين (خلال الفترة 1990 – 1997) ؛ ترك المدرسة في سن مبكرة – وهو ابن الأسرة محدودة الدخل – دون إتمام مرحلة التعليم الأساسي ؛ لكنه بالخبرة التي صقلتها الممارسة ، و بإخلاص النية في خدمة الوطن .. كان أحد أكفأ من حكموا بريطانيا العظمى ، و هو من مهّد لتحقيق السلام في بلاده بعد حرب طويلة مع الجيش الجمهوري الارلندي .
أرأيتم ان معايير رجل الدولة الناجح ، و الكفء لتحمل مسؤولية الحكم ، هي تماما غير ما يهرف به الكَتَبَة و المغرضون و المرجفون في الأرض أو ما (يُهتْري) به من يسمون أنفسهم (نخبة) في ليبيا ؟
أما وقد فعلها ما يسمى المؤتمر الوطني العام (ممثلو تحالف الكومبرادور من تيار الإسلام السياسي و الليبراليين الجدد) ، فمرّر مؤامرة تنصيب حكومة يرأسها رجل أعمال لا رجل دولة ، فليتذكر الفقراء و المفقرون و كل الشرفاء في هذا الوطن المختطف .. أنهم سيجوعون ؛ ذلك أن رجل الأعمال الشاطر معيتيق ، الذي أتوْا به رئيسا للحكومة ، لن يخرج في الحكم عن كونه ممثلا للوكلاء التجاريين و سماسرة المشروعات العامة ، وهو حتما سيتجه في سياساته الاقتصادية والاجتماعية إلى اعتماد آليات النهب الراسمالي ، و الانحياز إلى الأقلية من الأثرياء ، ضد مصالح الأغلبية الساحقة (المسحوقة) من المفقرين المحرومين من ثروة المجتمع . و سيذهب إلى إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد الأغبر لسيف القذافي (النسخة المُليّبة من الليبرالية الجديدة في طبعتها الأميركية الأشد يمينية) ، مع تفعيل روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المصاغة أصلا لإعادة هيكلة الاقتصادات العاجزة و المتحولة ؛ و ستعمل حكومته على خصخصة القطاع العام و بيع أصول الدولة الليبية لأغنياء الفساد و غسيل الاموال ، بدءً من خصخصة الشركات و المشاريع العامة الناجحة .. كشركتي ليبيانا و المدار و شركة ليبيا للاتصالات و التقنية ، حتى تؤول أرباحها الفلكية إلى جيوب الراسماليين اللصوص ، بدلا من أيلولتها الى الخزانة العامة للدولة الليبية . و سيتم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية و الوقود ، مقابل زيادة محدودة في المرتبات (هي زيادة وهمية) ، و ذلك بدعوى مكافحة التسرب و التهريب (بدلا من مكافحة الفساد) ، و سيتم اعتماد قوانين السوق – بما في ذلك تحرير الاسعار – و ربط الاقتصاد الليبي ربط تبعية مطلقة بالاقتصاد الراسمالي العالمي ، و سيصار لاحقا – عاجلا أم آجلا – الى إلغاء مجانية الرعاية الطبية و مجانية التعليم .. جزئيّاً أو كليّاً ، و سيتم تقليص أو إلغاء دَور الدولة الضامنة . و ستتسع و تتعمق الفوارق الطبقية بين الليبيين ، وستختفي نهائيا الطبقة الوسطى ، وتشتد و تتسارع وتيرة الاستقطاب الطبقي .. بين أقلية ضئيلة من المترفين و أغلبية ساحقة من المعدمين .
و حتى لو لم يتمكن معيتيق من إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد الأغبر (تحت يافطة الاقتصاد الإسلامي و الراسمالية الوطنية) ، برعاية روح القديس آدم سمت ، و التزاما بمراعاة تقاطع المصالح بين الراسمالية الطفيلية المحلية و الراسمالية العالمية ؛ فهو حتما سيضع الأسس القانونية لتطبيقه .
و .. سيذوق الليبيون طعم الجوع كما لم يذوقوه قبلا ، وهم أصلا أفقر شعب في أغنى دولة .
المصدر : موقع وسان