عندما يكون الحديث جادا عن إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، فهناك ثلاث قضايا تجب معالجتها، الأولى مرتبطة بالرؤية والمسارات الأساسية، والثانية مرتبطة بالمؤسسات، والثالثة مرتبطة بالآليات.