سعر الفائدة من الجوانب الفنية لعمل المصارف، ولذلك تقتضي القواعد السليمة للعمل الاقتصادي أن تكون هناك استقلالية حقيقية للمصارف في تحديد سعر الفائدة، دون تدخل من أحد. إلا أن الوضع في مصر يشهد حالة من الاشتباك بين السياستين المالية والنقدية.