أحال رئيس الوزراء العراقي ملفات تسعة مسؤولين سابقين إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم فساد، كما وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف خلال المظاهرات مما أدى لسقوط ضحايا من المتظاهرين وعناصر الأمن.