مبدأ الحكومة المصغرة والبلديات الاتحادية .

دعوة للنظر في انقاذ ليبيا من التقسيم و الجهوية والمركزية .
دعوة لتأسيس قاعدة للعدالة و التنمية المحلية بالشراكة مع البلديات .
اهمال منبع الفساد وهدم صرح المركزية .
نتفق جميعاً على أن المركزية المقيتة ، التي يتشبث بها كل من يصل إلى السلطة في العاصمة طرابلس ، هي أحد أهم أسباب الصراع القائم في ليبيا ، لا بل إن العاصمة نفسها تكون سبباً لتقسيم الدولة بدلاً من كونها أهم رموز وحدتها ، والصراع على السلطة والنفوذ في العاصمة طمعاً في تقاسم المغانم ، وتعذر المساءلة وغياب الحقيقة ، والغنى والنفوذ لمن يملكون مقاليد الأمور فيها ، وهي " أي المركزية " من أوصلنا إلى أن تكون ليبيا من الدول العشر الأكثر فساداً في العالم طيلة العقود الماضية ، كما أنها السبب الحقيقي لاستمرار تدني البنية التحتية والخدمات وانعدام المبادرة والمنافسة ... 
وباعتبار أن ما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية رقم ( 59 ) لسنة 2012 م لم يحقق شيئاً ملموساً لتفتيت المركزية ، لا بل إنه أقوى الضمانات لاستمرار المركزية ، فهل يعقل أن يكون للحكم المحلي وزيراً مركزياً ، ودون أن يرد فيه ضابط أو معيار واحد لتحديد مخصصات المحليات (البلديات) بميزانية وموارد الدولة ؟!! ، وما ترتب على ذلك ــ عملياً ـ من توسل وتسول البلديات للحصول على فتات المخصصات المالية ... 
وبصرف النظر عن منطق المنّ والابتزاز والإذلال ، الذي يمارسه بعض دعاة فرض النظام الاتحادي شرق البلاد" إقليم برقة " الذي يصل إلى حد التهديد بإعلان الانفصال عن ليبيا في حالة عدم تلبية مطالبهم وبشروطهم ، مبررين ذلك ــ حسب رأيهم ــ بوجود النفط في الإقليم كثروة طبيعية وأثراً بيئياً فيما تذهب إيراداته لتوزع على الوزارات والمؤسسات المركزية بمعرفة من هم بالعاصمة من مسئولي الدولة بعد استقطاع مرتبات الكادر الوظيفي للدولة المتضخم ومخصصات الدعم السلعي والخدمي الذي يستمر بضغوط " لوبيات " المستفيدين الحقيقيين من الدعم بمؤسسات الدولة والتهريب للخارج ، وإن بحجة مراعاة أوضاع ورعاية شؤون الكادحين من أبناء الوطن ؟!! ، وليستفيد من ما تبقى منها الحذاق ذوو النفوذ من المسئولين المركزيين الذين هم في واد ، والشعب في واد آخر ، وسيتسمر الوضع "هكذا " باستمرار المركزية ، كما استغل دعاة فرض النظام الاتحادي ببرقة تخوف أهل غرب الوطن من فقدان ذاك المورد المجاني ، وضعف إيمانهم بأن الأرزاق على الله وحده سبحانه وتعالى ، وأن معظم الدول الغنية والمتطورة في كافة المجالات هي دول غير نفطية ، وأن الأساس في بناء الدول وتقدمها هو المورد البشري وحسن استغلاله وإدارته وتأهيله ، كما أن النفط والغاز موجودان في معظم ربوع الوطن " وهما ــ في كل الأحوال ـ ثروتان ناضبتان خلال عقود محدودة ، وأنه لا يمكن بناء وطن على هذا الأساس ...
وباعتبار أن النظام الاتحادي " الفدرالي " هو أحد أنظمة إدارة الدول المعمول بها في كثير من دول العالم الناجحة بشرط ان يكون لتوحيد المقسم وليس كما في حالتنا وهو دعوة صريحة لتقسيم الموحد وما خلفه من احتقان سياسي واجتماعي عمل علية نظام القذافي لاربع عقود وزاد حدته بعد سقوط نظامه .
عليه ,, بين الدعوة للقدرالية وبين ما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية رقم ( 59 ) لسنة 2012 م لم يحقق شيئاً ملموساً لتفتيت المركزية ، لا بل إنه أقوى الضمانات لاستمرار المركزية ، فهل يعقل أن يكون للحكم المحلي وزيراً مركزياً ، ودون أن يرد فيه ضابط أو معيار واحد لتحديد مخصصات المحليات (البلديات) بميزانية وموارد الدولة ؟!! ، وما ترتب على ذلك ــ عملياً ـ من توسل وتسول البلديات للحصول على فتات المخصصات المالية .
نطرح هذه الدعوة لتأسيس نطام معمول به في اكثر الدول حضارة وتقدم ورفاهية وهو تكملة للحكومة الصغيرة .
وهو ضمان لتاسيس للتنمية المحلية ضمن الدولة الليبية الواحدة ، كما يمكن النظر في تأسيس نظام الحكومة المصغرة وإلغاء الوزارات الغير سيادية المليئة بالفساد عبر الحكم المحلي بالشراكة مع البلديات ...

حــدود البلديات : ـ
عند الاختلاف على الحدود الإدارية مع البلديات الأخرى يتم الرجوع إلى خرائط الحدود زمن المملكة ، وإن تعذر فيتم اللجوء إلى القضاء الليبي ، وإن تعذر يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي ، بما يضمن ترسيخ دولة وسيادة القانون والحفاظ على السلم وحسن الجوار والمصالح والروابط المشتركة .

العاصمـة: مدينة طرابلس .

سلطات ومؤسسات ووزارات البلدية: 
ـ تتولى البلدية كافة الشؤون وكامل النفقات ( التجهيز والتسييرية والمرتبات ) للسلطة التنفيذية للبلدية والشرطة المحلية ، كما تتحمل نفقات مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة في نطاقها بما في ذلك المشروعات والمرافق الجاري تنفيذها ، ونفقات التعليم والرعاية الصحية في الداخل والخارج . 
ـ تتمتع البلدية بكامل السلطات الإدارية والاقتصادية والخدمية والمالية في إدارة شؤون الدولة غير السيادية في نطاقه ، وله سلطة إصدار القوانين واللوائح والقرارات في نطاقه المكاني بما لا يخالف الدستور والقانون الوطني ولوائحه . 
ــ يدار البلدية بسلطة تشريعية المجلس البلدي وتنفيذية (الوزارات المحلية ) .
ــ تتكون السلطة التنفيذية للبلدية من الوزارات النوعية ، باستثناء الوزارات السيادية بالدولة ( الخارجية ، الدفاع ، الطاقة والنفط والغاز ، العدل والأوقاف ، المالية ، الداخلية ) ...
ــ تنشأ المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية للدولة ، فروعاً ومكاتب تابعة للفروع بالبلديات بحسب مقتضيات العمل وتقديم خدماتها ، تخضع لإشرافها التنظيمي والفني وتفوض بما يلزم من اختصاصات وصلاحيات طبقاً لقانون ولوائح إنشاء المصلحة ، على أن تتحمل البلدية كامل نفقاتها ( التجهيز والتسيير والمرتبات ) ، وتوزع مقار إدارة فروع المصالح الحكومية للدولة على البلديات ، بقرار من الحكومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصلحة الحكومية . 
ـ ينشئ المصرف المركزي فرعاً له بكل إقليم يتبعه إدارياً ومالياً وفنياً .
ــ يتبع كافة العاملين في نطاق البلدية لسلطة وميزانية البلدية باستثناء العاملين بالمؤسسات السيادية للدولة في نطاق البلدية.
ـ يتمتع كل بلدية بالشخصية الاعتبارية والميزانية كما يتمتع بالذمة المالية المستقلة ، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية .
ــ يكون للبلدية ميزانية سنوية تعتمد بقانون عن السلطة التشريعية.
ـ تبدأ السنة المالية البلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
ـ تتكون البلدية من عدد المحلات يصدر بتسميتها وحدودها الإدارية واختصاصاتها وصلاحياتها قانون عن السلطة التشريعية بناء على عرض من السلطة المحلية ( المجلس البلدي ) . 
ــ تتمتع البلديات بكامل الصلاحيات في إدارة شؤونها المحلية والخدمية ، وبالشخصية الاعتبارية ، كما تتمتع بالذمة المالية المستقلة وفقاً لما يؤول إليها من الموارد والإيرادات .
ـ تدير البلدية سلطة بلدية منتخبة . 
ـ تخضع البلدية للإشراف المباشر والمتابعة من سلطة البلاد ، كما تخضع لرقابة هيئة الرقابة وديوان المحاسبة . 
ــ تتكون البلدية من عدد من المحلات الإدارية ، يصدر بتسميتها قرار من الحكومة ، بناء على عرض من سلطة البلدية .
موارد االبلدية المالية : 
1ـ ما يخصص من ميزانية الدولة السنوية بقانون الميزانية اللامركزية، على ألا تقل مخصصات البلديات عن نسبة 50 % من الميزانية ، توزع بين البلديات وفقاً للآتي :
أ ـ نسبة مئوية 80 % وفقاً للكثافة السكانية للبلدية منسوباً لسكان الدولة . 
ب ـ نسبة مئوية 15 % وفقاً لمساحة الجغرافية للبلدية منسوباً للمساحة الجغرافية للدولة .
ج ـ نسبة مئوية 5 % توزع بالتساوي بين االبلديات. 
2ـ نسبة مئوية 50 % من الإيرادات المركزية للدولة في نطاق البلدية ( الضرائب ، الرسوم الجمركية ، عوائد إيجار أملاك الدولة ، المحاجر ، رسوم إصدار وتجديد رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، غرامات الحرس البلدية والمرور ، وما في حكمها ، ... " 
3ـ عوائد الاستثمارات التي تنشئها البلدية .
توزيع موارد البلدية المالية : 
أ ـ نسبة مئوية 65 % للبلديات ، توزع وفقاً للكثافة السكانية للبلديات منسوباً لسكان الدولة. 
ب ـ نسبة مئوية 15 % للبلديات وفقاً للمساحة الجغرافية للبلديات منسوباً للمساحة الجغرافية للدولة . 
ج ـ نسبة مئوية 15 % لإدارة البلدية . 
د ـ نسبة مئوية 5 % توزع بالتساوي بين البلديات . 
هـ ـ تؤول نسبة مئوية 50 % من إيرادات الرسوم المركزية ، للبلديات المحصّلة في نطاقها . 
و ـ تؤول كافة الرسوم المحلية والخدمات البلدية للبلديات في نطاقها ـ وتتولى البلديات تحصيلها . 
ضوابط صرف الميزانية والموراد المالية المحلية : 
يكون صرف المخصصات المالية بالميزانية والموارد المالية للحكومة والبلديات ، طبقاً للقوانين واللوائح اللامركزية النافذة ، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد 
مقترح مكونات الحكومة المصغرة :
1 ـ رئيس الـــــــــــوزراء . 
2 ـ نائب رئيس الـــوزراء الاول (مرأة).
3- نائب رئيس الوزراء التاني (شاب) .
4 ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون البلديات .
5 - وزارة الخارجية .
6 - وزارة الدفاع .
7 - وزارة الاقتصاد الطاقة والنفط والغاز .
8 - وزارة العدل .
9 - وزارة الأوقاف .
10 - وزارة المالية .
11 - وزارة الداخلية .
مقترح مكونات الادارة المحلية للبلدية : 
1 ـ وزارة الشرطــــــــة . 
2 ـ وزارة شؤون التخطيط والميزانية . 
3 ـ وزارة شؤون التربية والتعليم والبحث العلمي . 
4 ـ وزارة شؤون الرعاية الصحيـــة . 
5 ـ وزارة شؤون الشباب والرياضة . 
6 ـ وزارة شؤون المرافق والمواصلات والأشغال العامة . 
7 ـ وزارة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 
8 ـ وزارة شؤون الثقافة والسياحــة والإعلام . 
9 ـ وزارة شؤون الصناعة والتجارة والأعمال. 
10 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . 
11 ـ وزارة شون المجتمع المدني وحقوق الإنسان . 
ــ يكون لكل وزارة بالبلدية هيكل تنظيمي مناظر ما أمكن للهيكل التنظيمي للوزارة المركزية . 
ــ يحدد بقانون مركزي قانون العمل الجديد سقف لعدد العاملين بالجهاز الإداري ( الكادر الوظيفي ) ، وسقف موحد للكادر الوظيفي للبلديات والمؤهلات والكفاءات المؤهلة بنسبة مئوية من عدد سكان الدولة ، ويكون لحكومة البلديات في نطاقها كافة الصلاحيات في الشؤون الوظيفية لكادرها الوظيفي .
ـ تخضع شؤون العمل الإداري والخدمي بالبلديات لرقابة هيئة الرقابة الإدارية المركزية. 
ـ يعتمد الحد الأدنى والأقصى الموحد للمرتبات والأجور ، بقانون مركزي قانون العمل الجديد .
ــ يصدر بشأن تحديد اختصاصات وصلاحيات البلدية التفصيلية قانون وطني.
ـ للحكومة الصغيرة تكليف سلطات محلية لإدارة البلديات ، في حالة تعذر أو تأخر إجراء انتخابها ، أو حدوث فراغ في السلطة المحلية . 
ــ دراسة تحديد معيار إنشاء البلديات بنسبة مئوية 0.1 % " 1 / 1000 " من سكان الدولة ، وبنسبة مئوية 0.01 % " 1 / 10000 " من مساحة الدولة الجغرافية ، بما يضمن عدم العشوائية والانتقائية في اعتماد البلديات ، وتأسيس بلديات تتوفر فيها ما يلزم من مقومات خدمية وتنافسية ومؤسسية .
ـ يعد باطلاً كل تشريع يصدر عن البلدية، مخالفاً للدستور والقانون المركزي للدولة .

المشروع: #الإنتقال_من_دولة_الإقطاع_الى_دولة_المواطنة
الوسيلة أو الأطار العملي: #مبدأ_الحكومة_الصغيرة

مسودة الحكم المحلي
وكيل بلدية زليتن 
عمر البربار