الانتقال من دولة الاقطاعيات الي دولة المواطنة

دولة المواطنة
رؤية لبناء ليبيا المستقبل

 الانتقال من تركيبة دولة الإقطاعيات الى دولة المواطنة .
 مبدأ الحكومة الصغيرة .
 الحكومة المصغرة والبلديات الاتحادية .
 الشرعية الدستورية

مقدمة عامة:

الوضع المؤسف الذي إنحدرت أليه ليبيا لا يخفي على أحد، وقد تبين وبما لا يدع مجالا للشك ان الأفكار والوسائل التقليدية التي يتم طرحها بصفة متكررة غير مؤهلة وغير قادرة على تدارك هذا الإنحدار المتسارع وعلى معالجة أسبابه وجذوره وعلى طرح رؤية عملية مقنعة قادرة على معالجة هذا الوضع وقابلة للتطبيق العملي، والبديهية المعروفة تقول أنه من المستحيل معالجة المشاكل بنفس الأفكار والأساليب التي كانت أصلا السبب في نشوء هذه المشاكل، 
لقد برهنت الدلائل والتجارب المتكررة على أن السبب الرئيسي والأول في المشاكل والصراعات والإنقسامات والفوضى وحالة الإخفاق التي تعاني منها ليبيا هو الخلل الجوهري في التركيبة التنظيمية الحكومية والإدارية التي تجثم على أنفاس هذا البلد وتستحود على الموارد والأمكانيات والصلاحيات وتعاني في نفس الوقت من الفشل الفادح في كل شئ تقريبا بما في ذلك فشلها الدريع في تحقيق متطلبات العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفشلها في التنمية وتحقيق متطلبات الحياة الكريمة اللائقة للمواطنين.، وقد أصبحت هذه التركيبة الحكومية ترتبط في وعي الناس بصفات الفساد والتسيب والفشل.

أن طبيعة هذه التركيبة المترهلة والفاقدة للصلاحية جعلت منها السبب والمحور الرئيسي للصراعات والإنقسامات التي يعاني منها هذا البلد، حيث تمثل محاولات السيطرة على الصلاحيات والميزانيات والإمتيازات التي يوفرها الجهاز الحكومي الحافز والسبب الرئيسي في هذه الصراعات، وفي نفس الوقت تتقلص بل تنعدم الفرص خارج إطار هذا الجهاز مما يجعل الكثيرون يعتبرون الصراع على الظفر بمنصب او حظوة في الحكومة بمثابة صراع من أجل البقاء!!! .
لقد برهنت التجارب والإخفاقات المتكررة على انه لا سبيل الى إخراج هذا البلد من هذا الوضع المتأزم القائم حاليا ألا عبر إعادة نظر جذرية في هذه التركيبة وفي الرؤى والأسس والمفاهيم والإستراتيجيات التي تقوم عليها بعيدا عن الأساليب التقليلدية التي تمت تجربتها طوال السنوات الماضية ولم تؤدي ألا الى المزيد من الفشل والإنحدار، ولعل الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا التغيير هي تقديم رؤية مستقبلية مقنعة وقابلة للتطبيق العملي على الأرض وقابلة للقياس وتعتمد على أساليب وأدوات ووسائل عملية قادرة على معالجة الإخفاقات وإحداث التغيير الإيجابي نحو الأفضل.

ان محاولة الإستمرار في النمط التنظيمي الحالي القائم على تركز السلطة والصلاحيات والموارد داخل القطاع الحكومي العام هو مجرد نوع من المستحيل والعبث الذي يهدد وجود هذا البلد من أساسه والذي ينبغي ان ينتهي بشكل عاجل. 
ان التحدي القائم هو إيجاد البديل العملي المؤهل لكي يحل محل هذه التركيبة الحكومية المنتهية الصلاحية والذي يكفل معالجة الإخفاقات القائمة وتحقيق الأهداف المنشودة، وسوف نحاول في هذه الصفحات توضيح ملامح واسس هذا البديل المقترح.
ان التجارب والخبرات المتركمة تبين وبشكل متكرر أن البديل العملي الذي إعتمدته أغلب دول العالم الناجحة هو الإنتقال الى ما يعرف بمبدأ وأسلوب “الحكومة الصغيرة” القائم أساسا على تقليص أهمية وحجم وصلاحيات ومصاريف الجهاز الحكومي الى الحد الإدنى وقصر مجال عمله على مهمته الطبيعية المتمثلة في القيام بدور الجهة “الحارسة والموجهة” عبر تركيز وقصر إهتمامات هذا الجهاز على مهمة حماية سيادة البلد وحفظ الأمن والإكتفاء بالقيام بدور التوجيه على المستويات العليا والإستراتيجية دون التدخل المباشر في النشاطات الإقتصادية والخدمية ألا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود الممكنة،، وفي نفس الوقت توفير البديل عبر تحويل الجزء الأكبر من الصلاحيات والأموال والموارد التي كان يتم تخصيصها للميزانيات الحكومية الى التصرف المباشر للمواطنين بطريقة عادلة ومتوازنة وفعالة وبما يؤدي الى تحقيق نهضة تنموية إقتصادية حقيقية وملموسة عن طريق الوسائل والأليات الـعـمـلـيـة والمجربة والمعروفة على مستوى العالم والتي ستتم الإشارة الى بعض ملامحها الرئيسية في هذا المقترح.

ملاحظات هامة نرجوا أخذها في الإعتبار:

1 ـ هذه الصفحات هي مسودة أولية تمت صياغتها بطريقة مختصرة لعرض بعض الأفكار والرؤي التي لا تزال تحتاج الى تكاثف الجهود لتنقيحها وإنضاجها وإضافة المزيد من الأفكار عليها وتحويلها الى مجهود جماعي،

2 ـ الأفكار المعروضة تهدف الى محاولة الخروج من دوامة الأفكار والوسائل التقليدية التي برهنت بشكل متكرر على فشلها الكامل في تقديم حلول فعالة للمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا البلد، وتهدف الى محاولة تقديم الملامح الأولية لرؤية أو خارطة طريق تعتمد على وسائل وأليات نعتقد بشكل جازم أن من شأنها ان تقود الى إحداث تغيير إيجابي جذري وجوهري مؤهل لمعالجة جذور ومسببات المشاكل الرئيسية التي تعاني منها ليبيا،

3 ـ هذه الأفكار ليست بديلا عن الإستحقاقات الأخرى مثل ضرورة الإنتهاء من صياغة وإصدار دستور للبلاد وضرورة تكثيف جهود التصالح وحقن الدماء وغيرها من المجهودات الأخرى المشابهة، هذه الأفكار مكملة لتلك المساعي والمجهودات وسيكون بأمكانها إعطاء دفعة إضافية وبعد جديد لها .

4 ـ لا شك أن الأولوية تتمثل في إيقاف الصراعات المسلحة والإنفلات والفوضى، ولكن التجارب المتكررة برهنت على صعوبة بل ربما إستحالة تحقيق هذا الهدف بدون وجود رؤية مستقبلية عملية مقنعة قادرة على التعامل مع الجذور والأسباب التي كانت أصلا السبب في إندلاع الصراعات وحدوث الفوضى، وهذا المقترح يحاول المساهمة في تقديم هذه الرؤية،

5 ـ المقترح لا يزعم أنه يقدم إبتكارات جديدة ولكنه يعتمد على أفكار وأليات ووسائل وأساليب معروفة ومجربة ومطبقة بنجاح في مختلف دول العالم ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق في ليبيا لأسباب عديدة ربما من أهمها طغيان التفكير التقليلدي، وتركيز المقترح هو على كيفية ربط هذه الوسائل والأليات وتكييفها وتطبيقها على الواقع الليبي،

6 ـ من المتوقع أنه وبسبب الطبيعة التقليلدية العميقة في المجتمع الليبي التي تفضل غالبا التشبت بما هو مألوف وبما تعودت عليه وتشعر غالبا بالريبة والتوجس تجاه ما لم تتعود عليه، فأن الأفكار التي يتضمنها هذا المقترح قد تبدو غربية بالتسبة للبعض، وقد تبدو صعبة أو حتى مستحيلة التطبيق بالنسبة للبعض الأخر، ولكننا مقتنعون ان إحداث تغييرات جذرية هو على الإرجح الخيار الوحيد الذي لا يزال متاحا.

7 ـ من المهم التذكير ان الهدف من هذا المقترح هو تقديم بعض الملامح الأولية لرؤية (Vision)، وأن تحويل هذه الرؤية الى واقع سوف يحتاج بالتأكيد الى المزيد من الخطط والمجهودات والى الوقت الكافي، وطريق الآلف ميل يبدء بخطوة، ونحن نأمل ان يكون هذا المقترح هو هذه الخطوة الأولي.

منطلقات وفرضيات:

هذه الرؤية تنطلق من فرضيتان أساسيتان:

الفرضية الأولى :

السبب الرئيسي في الصراعات والإنقسامات والمشاكل التي تعاني منها ليبيا هو الخلل الجوهري في التركيبة الحكومية التنظيمية والإدارية التي تقوم عليها الدولة الليبية، وأن العوامل الأخرى مثل التركيبة القبلية والجهوية والتطرف الديني والتدخلات الخارجية وغيرها من الظواهر المشابهة هي مجرد أدوات ووسائل وأعراض خارجية في هذا الصراع وليست الجذور أو المسببات الحقيقية له، وسوف لن تكون هناك فرصة لحل هذا الصراع ألا عبر معالجة جذوره وأسبابه بدل إضاعة الوقت والمجهود في التعامل مع أدواته وأعراضه الخارجية.

الفرضية الثانية :

التركيبة الحالية للدولة الليبية تعاني من خلل بنيوي جوهري (Structural Failure/ Defect) وليس مجرد بعض الأخطاء الجانبية أو الطارئة التي يمكن معالجتها عن طريق الإصلاح أو التطوير أو الترقيع. أن هذا الجهاز يشبه “العجلة المربعة” التي لا يمكن أن تقوم بمهمتها الطبيعية بسبب وجود خلل بنيوي في تصميمها وتركيبتها الهيكلية، ولا يمكن معالجة هذا الخلل عن طريق تزويدها بأفضل أنوع المطاط والملحقات، حيث أن الخلل بنيوي ويستوجب معالجة بنيوية تقوم على عملية إصلاح بنيوية وجذرية للتصميم والهيكيلة ويكون هدفها الرئيسي إيجاد البديل المناسب القادر على معالجة الخلل القائم.

لقد نتج عن الخلل التركيبي والجوهري في الدولة الليبية مجموعة من الأعراض والظواهر التي لا سبيل الى معالجتها ألا عبر علاج الجذور والمسببات، وهذه الأعراض معروفة ولا تخفى على أحد ولكن لا بأس من التذكير بها بشكل مختصر:

ـ حالة الفساد الإداري والمالي المزمنة والتصارع من أجل الإستحواد على المناصب والصلاحيات والميزانيات التي يوفرها الجهاز الحكومي الليبي المترهل، وهذا التصارع كثيرا ما يكون بهدف تحقيق المكاسب الشخصية والقبلية والجهوية والتي تكون غالبا على حساب المصالح العليا للبلد،

ـ إنتشار مشاعر الإحتقان والغضب في قطاعات واسعة من الليبيين بسبب شعورهم بأنهم ضحية للغبن والتهميش وغياب العدالة الإجتماعية وغياب تكافؤ الفرص،

ـ تفاقم حالة الفشل التي وصلت الى شبه إنهيار على صعيد الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الخدمات،

ـ حالة الخمول والكساد الإقتصادي وغياب الأفق التنموي وإرتفاع معدلات البطالة والفقر وتضائل فرص الكسب الشريف،

المعضلة الأمنية والإنفلات والصراعات المسلحة:

يجب ملاحظة أن التدهور الأمني والإنفلات والصراعات المسلحة لم تحدث بالصدفة ولم تأتي من فراغ ولكنها احد النتائج المباشرة للنقاط المذكورة أنفا، فأنتشار مشاعر الغبن والتهميش وتردي الخدمات وغياب الأفق التنموي يؤدي دائما الى الإحتقان والغضب والى إنكماش روح الإنتماء الوطني و الى إرتفاع معدلات الإحباط والتشنج والتمرد على المجتمع والقوانين، والنتائج المباشرة لكل ذلك هي الإنفلات الأمني وإرتفاع معدلات الجرائم والتجاوزات وإنهيار السلم الأجتماعي، ومن المستحيل معالجة هذه المشاكل الأمنية وإنهاء هذا الصراع دون تقديم رؤية واضحة كفيلة بمعالجة الجذور والأسباب التي كانت أصلا السبب وراء نشوء هذه المشاكل وأقناع الناس بأن البدائل المطروحة قادرة على معالجة هذه الظواهر وعلى توفير الحلول والضمانات المناسبة.
سوف يكون من الصعب وربما من المستحيل معالجة حالة الإنفلات والصراعات بدون تقديم رؤية قادرة على إقناع الناس عبر وسائل وأليات وخطوات عملية قابلة للقياس انها سوف تقود الى تحقيق عدالة توزيع الموارد والفرص بين جميع المواطنين، وتحقيق إستثمار حقيقي للموارد المتاحة بما ينتج عنه تحسن ملموس في المستوى المعيشي للناس، وفي مستوى الخدمات والبنية التحتية وفتح فرص وأفاق إقتصادية وتنموية أمام المواطنين وتوفير مصادر جديدة للدخل، وهذا سوف يؤدي الى إعادة الأمل والثقة وتخفيف حالة الإحتقان والغضب بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الأمني وبما يساهم في إنهاء الكثير من الصراعات المسلحة.
لقد برهنت التجارب المتكررة على أن الوضعية التنظيمية والإدارية القائمة حاليا غير مؤهلة لتحقيق مستوى مقبول من العدالة في توزيع الموارد وتحقيق تكافؤ حقيقي للفرص، سواء كان ذلك بين المواطنين أو بين مختلف المناطق.

معضلة تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص :

لقد برهنت التجارب المتكررة بدون إستثناء على فشل محاولات إقحام الجهاز الحكومي والقطاع العام الليبي في الإنشطة الإقتصادية سواء كانت خدمية أوإنتاجية، والنتيجة المتكررة لتلك المحاولات كانت إهدار الموارد الهائلة ونشر ثقافة الفساد ورفع مستويات الإحباط والإحتقان والتدمر، كما برهنت التجارب أيضا على ان فرص نجاح محاولات الترقيع والتحوير والتطوير في هذا الجهاز الحكومي الليبي تكاد تكون معدومة بسبب الخلل البنيوي الذي يعاني منه.

وفي المقابل، فأن القطاع الأهلي الخاص الليبي في ظل البنية التركيبية الحكومية والإدارية وفي ظل الرؤى والإستراتيجيات القائمة حاليا غير مؤهل وغير قادر على الخروج من حالة الإقتصاد الإستهلاكي القزمي والهامشي القائمة حاليا والتي لا تكاد تتجاوز توريد السلع الإستهلاكية من مختلف الدول وبيعها في السوق الليبي عبر المحلات والحوانيت ( إقتصاد الدكاكين )، بالإضافة الى بعض الخدمات الأخرى العشوائية التي لم تتجاوز مرحلة الهامشية ولا يبدو أنها تمتلك فرص حقيقية للتطور والنمو بحيث تصبح عامل إقتصادي مؤثر، كما أن الخطط والوسائل التقليلدية والعشوائية التي يتم الإعتماد عليها حاليا في محاولة دعم هذا القطاع مثل منح بعض القروض والتسهيلات غير قادرة لوحدها على معالجة هذا الوضع وتمكين هذا القطاع من الخروج من الحالة الهامشية القزمية.

نظام الحكم المحلي اللامركزي.

جميع المؤشرات تدل على ان نموذج دولة المدن والمناطق ذات الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والذي يتجاوز نظام الإدارة المحلية الشكلية هو النموذج الأنسب والأفضل للحالة الليبية وأن هذا النموذج أذا تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة سوف يؤدي الى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المناطق وسوف يقود الى تكوين دولة إتحادية مترابطة بدل الوضع الحالي القائم على المركزية التي تمثل احد أخطر المشاكل التي يعاني منها هذا البلد، والشروع في تطوير وتطبيق نظام الحكم المحلي اللامركزي اصبح يمثل ضرورة لا غنى عنها ولا تحتمل التأجيل.

ألا ان تطبيق هذا النموذج مع الإستمرار في الإعتماد على الأليات والوسائل التقليلدية الحالية سوف يجعل ظاهرة الفشل والفساد والتكالب على الميزانيات والصلاحيات الحكومية تنتقل من الحكومة والإدارة المركزية الى الحكومات والإدارات المحلية.

.

ماذا نستفيد من مشروع الانتقال الي دولة المواطنة والحكومة الصغيرة وتطبيق هذا البرنامج !
النتيجة الطبيعية لهذا الانتقال هو قيام نوع من التوازن والتكامل والإنسجام بين ( الحكومة ) و ( المواطنين )، حيث يقوم كل طرف بتأدية الدور الطبيعي الذي يحسن القيام به دون الإخلال بالتوازن، فلا الحكومة يمكنها ان تطغى على المواطنين، لأن الحكومة تعتمد في مواردها وتمويلها أصلا على هؤلاء المواطنين ، ولا المواطنين يوجد لديهم سبب يدعوهم الى التمرد على الحكومة لأنهم يعلمون أنهم طرف اساسي وجوهري في المعادلة وأن التمرد على الحكومة والإخلال بالنظام سوف يعرض مصالحهم المباشرة للخطر، والنتيجة تكون غالبا الوصول الى تحقيق افضل مستوى ممكن من العدالة الإجتماعية والشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق معدلات عالية من العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهذا يؤدي غالبا الى تحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي والسلم الإجتماعي والامن والأمان .

المشروع: #الإنتقال_من_دولة_الإقطاع_الى_دولة_المواطنة
الوسيلة أو الأطار العملي: #مبدأ_الحكومة_الصغيرة

حراك دولة المواطنة
عبد الحكيم التليب